- فتح التحقيق مع قاضى وجدة وزوجته في قضية الطفلة زينب

القضاء يبرئ زوجة محامي مكناس من تهمة تعذيب خادمتيها

فقد أحال وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة زوجة القاضي، المتهمة بتعذيب الطفلة القاصر زينب اشطيط (11 عاما)،على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها ،وجاء اعتقال زوجة القاضي بعد ضبط الشرطة القضائية بالمدينة الحدودية للوسائل المادية التي استعملت في تعذيب الضحية داخل الفيلا التي تقطنها رفقة زوجها القاضي بحي الوحدة، ومنها آنية لغلي الزيت وقضبان حديدية، وهو ما دل على صحة الأقوال التي أدلت بها الطفلة زينب اشطيط. في غضون ذلك، اكتفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتقديم ملتمس إلى الرئيس الأول لدى المحكمة نفسها بغرض إجراء بحث مع القاضي حول التهم نفسها المنسوبة إليه، وعهد إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بمباشرة إجراأت التحقيق معه. وتم تكييف قضية تعذيب الضحية كجنحة، وهو ما أثار استغراب عدد من المتابعين للملف الذين كانوا يتوقعون تكييف القضية كجناية بالنظر إلى ثبوت تعذيب الضحية بشكل خطير،والجديد أن زوجة القاضى جأه المخاض في الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس حيث نقلت إثرهاإلى مستشفى الفارابى لتضع مولودها الجديد والغريب مقابل غرفة خادمتها زينب الصغيرة كماتدين تدان.
وعبر نور الدين بوبكر،الذي ينوب عن الطفلة زينب اشطيط عن تخوفه من أن يتم دفع القضية في اتجاه إخلاء مسؤولية القاضي وربطها بزوجته الحامل، وقال إن عددا من المؤشرات تبرز أن هناك من يدفع في هذا الاتجاه. وشرح المحامي هذا السيناريو بقوله «من المحتمل جدا ألا يأذن وزير العدل بمتابعة القاضي، كما أن الزوجة الراقدة في المستشفى غالبا ما ستتم متابعتها في حالة سراح،
وهذاماقلته فى مقالى الأول أنهم سيحاولون طمس الحقائق كما حصل للطفلتين البوسعداني والذى برأت فيه المحكمة الإبتدائية بمكناس زوجة المحامي (م.و) وهذا دائما ما أقوله المسكين يدفع الثمن لأننا فى بلد السيبا كما يقولون ديل الكلب عمره لا ينعدل.